استرالیا در دور جدید تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران، معاملات نفت و گاز و ۹۸ شرکت ایرانی فعال در بخش‌های مالی و حمل و نقل را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد.
استیون اسمیت، وزیر امور خارجه استرالیا، امروز، پنج‌شنبه هدف این تحریم‌ها را توقف برنامه اتمی ایران عنوان کرد و گفت که ۱۲ شخص حقیقی نیز در این فهرست قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، ۱۷ شعبه بانک ملی ایران و ۲۶ شرکت وابسته به کشتیرانی ایران از جمله بخش‌های هستند که از سوی استرالیا تحریم شده‌اند.
جمهوری اسلامی ایران در یک ماه گذشته هدف دور جدید تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا و کشورهای آمریکا، کانادا و استرالیا قرار گرفته است.
وزیر امور خارجه استرالیا دلیل تحریم معاملات نفت وگاز ایران را اشاره چهارمین قطعنامه تحریمی شورای امنیت به رابطه بین تولید سلاح‌های کشتار دسته‌جمعی و درآمد حاصل از فروش نفت و گاز این کشور عنوان کرد.
به گفته وی تجارت با ایران در حوزه‌های مرتبط با معادن اورانیوم، تکنولوژی هسته‌ای و موشکی نیز برای شرکت‌ها و شهروندان استرالیا ممنوع است.
استرالیا ماه گذشته نیز از تحریم دو شرکت ایرانی و یک فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه در راستای قطعنامه چهارم سازمان ملل متحد خبر داده بود.
تحریم‌های جدید استرالیا در حالی است که وزرای خارجه اتحادیه اروپا نیز روز دوشنبه با تصویب تحریم‌های گسترده‌تری علیه جمهوری اسلامی ایران که ممنوعیت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفت و گازی را در بر می‌گیرد، موافقت کردند.
بازرسی از کشتی‌های ایرانی و ایجاد محدودیت برای شرکت‌ها و افراد وابسته به سپاه پاسداران از جمله مفاد این تحریم‌ها هستند.
ایران اتهامات غرب در خصوص تسلیحاتی بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود را رد کرده و می‌گوید برنامه هسته‌ای‌اش صلح آمیز بوده و فقط برای مسائل پزشکی و تولید انرژی است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر